إسرائيل تطالب مصر بسحب دباباتها من سيناء

إسرائيل تطالب مصر بسحب دباباتها من سيناء




العربية.نت
طالبت إسرائيل مصر بإخراج الدبابات التي أدخلتها إلى سيناء بدون تنسيق مسبق بهدف ملاحقة المطلوبين أمنياً.

وذكرت صحيفة "معاريف" أن هذا الطلب نقل إلى الجانب المصري عبر البيت الأبيض
باعتبار أن إدخال أي قوى عسكرية مصرية إلى سيناء بدون تنسيق مسبق انتهاكٌ
خطير لمعاهدة السلام بين البلديْن.

ويأتي هذا فيما تستعد القوات المسلحة المصرية لاستخدام طائراتٍ حربية
ودبابات في سيناء للمرة الأولى منذ حرب عام 1973 مع إسرائيل، وذلك في إطار
حملتها ضد متشددين في المنطقة الحدودية.

وأفاد أحمد عثمان مراسل "العربية" أن هناك معلومات ترددت منذ الأمس أن هناك
أزمة في إسرائيل بشأن القرار المصري وحضور واضح للطرف الأمريكي باعتبار أن
هذا خرق واضح لمعاهدة السلام.

وأضاف أن التصريحات المصرية كانت واضحة بشأن نشر الدبابات، حيث أكدت أنها
بهدف تطهير بعض البؤر الإرهابية في سيناء التي يجب أن تستخدم فيها الأسلحة
الثقيلة، مشيرا إلى أنه أثناء زيارة هيلاري كلينتون الأخيرة لمصر طالبها
الرئيس مرسي بأن يكون هناك تعديل في الملاحق الأمنية لاتفاقية السلام فيما
يتعلق بالوضع الحدودي، وأن الأسلحة الخفيفة التي كانت تستطيع أن تسيطر منذ
30 عاما أصبحت الآن غير قادرة على ذلك.

وأضاف أيضا أن هناك اتهامات من المؤسسة العسكرية بأن الطرف الإسرائيلي
يخترق هذه المنطقة بأسلحة ثقيلة غير متفق عليها، مشيرا إلى أن حادثة رفح
جاءت لتثبت أن الاتفاقية يجب أن تخضع لبعض التعديلات.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن صحيفة معاريف الثلاثاء أن مكتب رئيس الوزراء
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعث بواسطة البيت الأبيض الأمريكي رسالة "شديدة
اللهجة" إلى مصر، وطالبها بسحب الدبابات التي أدخلتها إلى شمال سيناء
بصورة فورية.

وطالبت الرسالة الإسرائيلية مصر بوقف إدخال قوات الجيش إلى سيناء من دون
تنسيق مسبق مع إسرائيل، مشيرة إلى أن ذلك يشكل "خرقا خطيرا" لاتفاقية
السلام بين الدولتين.

وأدخلت مصر قوات ومعدات عسكرية بينها دبابات إلى شمال سيناء لمحاربة
المسلحين إثر مهاجمة مقر لقوات الأمن المصرية وقتل 16 جنديا مصريا قبل نحو
عشرة أيام.

ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن إسرائيل قلقة من
الدبابات المصرية الموجودة في شمال سيناء، "وهذا خرق سافر لاتفاقية
السلام".

وقالت الصحيفة إن التدخل الأمريكي مطلوب الآن بعد تراجع التنسيق الوثيق
الذي كان قائما بين الدولتين في الماضي، إضافة إلى وجود تأثير للولايات
المتحدة على مصر بسبب المساعدات المالية السنوية والتي تقدر بـ 1.3 مليار
دولار.