تشهد اليمن حالة فساد لامثيل لها في العالم شملت كافة أجهزة الدولة مصاحبة مع موجة الاحتجاجات التي ازدادت مؤخراً في جنوب اليمن مطالبه بفك الارتباط بين اليمن الجنوبيه واليمن الشماليه والتي قام نظام صنعاء بعمليات نهب وتدمير لكل ماكان قائما في جمهوريه اليمن الديمقراطيه من مؤوثات ومصانع وثروه بتروليه وسمكيه ومؤثات امنيه وعسكريه واراضي ومحاولة تغيير معالم كل ما كان في الجنوب.
وتواجه الهيئة لوطنية العليا لمكافحة الفساد التي شكلها نظام صنعاء في اليمن وهي هيئه وهميه لاصلاحيات لها ولاتستطيع محاسبه او مساءلة اي وزير او عضو مجلس نواب اواحد من الاسره الحاكمه او من المشائخ او القبائل المتخلفه الفاسده اي ان الفساد منتشر ومحمي من اعلى هرم في الدوله الى اصغر موظف ومواطن حيث يقوم الرئيس علي عبدالله صالح وحكومته بتوزيع الثروة ونهب الارضي وشفط البترول وتوزيعه فيما بينهم حيث جائت فكرة تشكيل هيئة مكافحة الفساد بناء على ضغوط من البنك الدولي وصناديق التنميه العربيه والاسلاميه لمراقبة القروض والدعم المقدم لليمن الى انه وبرغم تشكيل هذه الهيئه التي تلقت 4عخ شكوى تتعلق بجرائم فساد واحتلالات ماليه منها قضية متعلقة بالاتصالات حيث أن شركة "لاتن نود" الأميركية المتخصصة في خدمات الاتصالات أقرت في محكمة فدرالية أميركية بتورطها بانتهاك قانون محاربة الرشوة وذلك بقيامها خلال الفترة من يوليو ء00خ وحتى ابريل ء00ط بتقديم مبالغ متفرقة تبلغ أ.ط مليون دولار أميركي كرشاوى قدمت بشكل مباشر وغير مباشر عن طريق وسطاء لمسؤولين يمنيين رفيعيي المستوى بغرض الحصول على أجور عالية للخدمات التي تقدمها الشركة.
يذكر أن الهيئة ألغت اتفاقا كان الرئيس علي عبدالله صالح قد اتفق مع مستشاره في الطاقه النوويه في مكتب الرئاسه سابقا ووزير الكهرباء عند الفضيحه على ايصال الكهرباء بالطاقه النوويه والذي عقدته وزارة الكهرباء مع شركة أمريكية لتوليد الكهرباء عبر استخدام الطاقة النووية، حيث كشف حينها الصحافي اليمني المقيم في أمريكا منير الماوري عدم قدرة الشركة على تنفيذ المشروع بتكلفة أخ مليار دولار، ووجود صفقة فساد في الاتفاقية، وسارعة الهيئة للتحقيق إثر كشف فضيحة الفساد هذه المتورط بها الرئيس علي عبدالله صالح ووزير الكهرباء
ومع هذا، الفساد الواضح إلى أنه لم يتم مساءلة المسئولين عن إبرام تلك الصفقة وعلى رأسهم الوزير رغم إقالته بعد أشهر مع وزراء آخرين اتهموا بالفساد ولم يقدموا للمحاسبة. وكشف الوزير السابق في نظام علي عبدالله صالح أحمد الآنسي رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في الأسبوع الماضي عن قضية فساد وصفها بالكبيرة في مصنع اسمنت حكومي.
وقال "إن القضية ما تزال تحت التحري، وأن قضايا ( دسمة ) بمئات المليارات لم تنته منها الهيئة بعد، مشيرا إلى أن بعض القضايا أخذت 8 أشهر من التحري والمتابعة ومع العلم ان الوزير الانسي هو نفسه عليه قضايا فساد حيث يملك ثروه بناها من توليه مناصب في حكومة صنعاء .. وتشير المعلومات ان الرئيس اليمني علي عبدالله صالح يملك ثروه تقدر ب عخ مليار دولار بناها من نهب ثروات وخيرات اليمن وبالذات منذوا بدايه تامره على جمهوريه اليمن الديمقراطيه هو والرئيس صدام حسين ومن ثم شفط نفط و ثروات الجنوب .
مواضيع لم
تغذية rss
أفضل 20عضو
أفضل اعضاء اليوم
جديد المواضيع
مشـــــاركاتي
س,و,ج
قائمة أصـدقائي
القسم السياسي
