عيدروس النقيب : حل القضية الجنوبية يجب ان يكون نابعا من قناعات الشعب في الجنوب و

عيدروس النقيب : حل القضية الجنوبية يجب ان يكون نابعا من قناعات الشعب في الجنوب والفيدرالية هي الحل الانسب :
..........................................................................

صدى عدن / الاشتراكي نت




قال الدكتور عيدروس نصر النقيب ان الثورة السلمية الشعبية التي اطاحت بالنظام ورئيسه لم تصدر بقرار من أحد لكنها كانت إرادة الشباب الذين أشعلوا عود الثقاب الأول يوم 15 يناير 2011م .

واضاف النقيب عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني في لقاء تفاعلي مع قراء صحيفة " كلنا تعز " الالكترونية على صفحتها في الفيسبوك ان الثورة حالة من الصيرورة والاستمرارية، لا تتوقف عند لحظة معينة ولذلك لا يمكن القول أن الثورة قد حققت أهدافها، ولو جزئيا , مظيفا "ما تزال الثورة المضادة تقاوم وتتصدى، وتحاول الانبعاث من جديد وأحيانا باسم الثورة لكن المطلوب اليوم هو تجذير خط الثورة من خلال التمسك بالنهج الثوري وعدم الاقتناع بالقليل المتحقق وصيانتها من المتسللين، وعدم الرضوخ لمساومات السياسيين .

وانتقد رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي ما يجري في محافظة عدن وقال "هو استمرار لنهج القتل والتصفيات الجسدية وهو ما يعني أن الثورة لم تغير بعد هذا النهج، هناك من يقول أن بعض نشطاء الحراك مسلحين أو ربما يرتكبوا بعض العنف حتى لو صح هذا فإن الدولة لديها ألف بديل وبديل للتعامل مع من يخالف القانون، ولكن ليس القتل، لكن المؤلم أن السلطة تقتل حتى على مجرد إحراق اطار أو احتلال ساحة .

وأضاف "على محافظ عدن أن يعلم أنه ليس أقوى من علي عبد الله صالح، والفرق أننا سنقدمه للقضاء إذا كان الأول قد حصل على الحصانة التي قد لا تدوم طويلا".

وعن مستقبل اليمن قال النقيب "أعتقد أن مستقبل اليمن مرهون بتعميق خط الثورة وهو منتصر لا محالة ومقاومة القوى القديمة سيستمر بعض الوقت لكن حتمية التاريخ تسير لصالح الجديد المغاير".

وطالب اللقاء المشترك بتحديث نظرته السياسية ورؤيته للقادم وتفعيل الديمقراطية الداخلية داخل كل حزب وداخل مؤسسات اللقاء المشترك بكامله .

وفي رده على سؤال يتعلق بحزب الاصلاح قال النقيب التجمع اليمني للإصلاح هو مثل أي قوة سياسية يتطور ويتحرك، وداخله مجموعة من الأطياف والفئات الاجتماعية، أرى أن الإصلاح يستطيع أن يكون أداة تحديث إذا ما استوعب المتطلبات الجديدة وأهمها القبول بالدولة المدنية فعلا، وليس بالشعارات، وتصحيح نظرته للعلاقات بين القوى السياسية في البلد وأي حزب لا يستوعب هذه المتغيرات سواء كان الإصلاح أو غيره سينتهي به الأمر كما اننتهى بعلي عبد الله صالح.

واوضح عيدروس نصر ان حل القضية الجنوبية يجب ان يكون نابعا من قناعات الشعب في المحافظات الجنوبية وراى النقيب ان الفيدرالية هي الحل الانسب لحل القضية الجنوبية التي تعتبر المدخل الرئيس لحل مجمل القضايا على الساحة الوطنية .

وتحدث النقيب عن عددا من القضايا على الساحة المحلية الراهنة في سياق اللقاء التالي :

أولاً: حول الثوة الشبابية وأهدافها وما تحقق منها:

قال د. عيدروس:

• الثورة حالة من الصيرورة والاستمرارية، لا تتوقف عند لحظة معينة ولذلك لا يمكن القول أن الثورة قد حققت أهدافها، ولو جزئيا، ما تزال الثورة المضادة تقاوم وتتصدى، وتحاول الانبعاث من جديد وأحيانا باسم الثورة، المطلوب اليوم تجذير خط الثورة، من خلال التمسك بالنهج الثوري وعدم الاقتناع بالقليل المتحقق، ثانيا: صيانة الثورة من المتسللين، وثالثا: عدم الرضوخ لمساومات السياسيين.

وحول الدعوة إلى رفع مخيمات المعتصمين قال النائب الاشتراكي:

• أي دعوة لرفع الخيام وإيقاف الاعتصامات قبل الاستجابة لمتطلبات الثورة كاملة هي مؤامرة على الثورة حتى لو دعى لها عيدروس نصر ناصر، ما لم تأت بقرار الشباب أنفسهم.

• لست طرفا في اللجنة التنظيمية أعتقد أنه لا بد من فتح باب الشراكة للجميع وعدم السماح لعودة زمن احتكار السياسة وهذا الأمر يستطيع الشباب أن يحدثوه بأنفسهم مثلما أسقطوا الطاغية يستطيعون تغيير راللجنة التنظيمية.

وبصدد مؤتمر الحوار الوطني أشار د عيدروس إلى أن:

• الحوار الوطني ينبغي أن يأتي لا ستكمال أهداف الثورة بالوسائل الحوارية بدلا من الوسائل الثورية، وما لم يحتكم الحوار لهذا المعيار فإنه سيفشل شاء القائمون عليه أم لم يشاءوا.

وعن مستقبل اليمن بعد الثورة الشبابية أشار د. النقيب بأنه:

• يمكن للجمهورية اليمنية أن تنتقل إلى يمن مختلف ومغاير لماضيه إذا توفرت الرغبة لهذا الانتقال، أما إذا إصر كل طرف على إنه هو صاحب الصواب وما عداه هو الباطل الزهوق، فإن اليمن قد لا تبقى يمنا واحدا وربما قد لا تبقى جنوبا واحدا وشمالا واحدا لا سمح الله، نحن أمضينا حتى اليوم نصف قرن نتحدث عن ثورة وجمهورية ووحدة وديمقراطية ولم نوفر واحدة من هذه المعاني فهل ستنجح ثورة الشباب في تحقيق ذلك، أعتقد أنها تستطيع.

عن المبادرة الخليجية قال عضو مجلس النواب:

• الحقيقة أن المبادرة الخليجية قد تحولت إلى وبال على اليمنيين بسبب أن الرعاة الذين يفترض أن يكونوا شركاء في التنفيذ وإدانة كل من يحتال على مضمونها قد اكتفوا بالنقطة أو النقطتين الأولى والثانية وربما الثالثة ولم يتابعوا التنفيذ حتى النهاية، المجرمون الذين حصلوا على الحصانة لم يحمدوا الله ويشكروا الشعب الذي عفا عن جرائمهم بل راحوا يتمادون أكثر وهو ما قد يصل بالمبادرة إلى الطريق المسدود، ولهذا إنا أدعو أحزاب المشترك إلى إبلاغ الشركاء الدوليين بما يفعله ممثلو الرئيس المخلوع وما يرتكبونه من جرائم تقود البلد إلى الهاوية، في ظل الصمت من قبل الشركاء الإقليميين والدوليين.

مؤكدا:

• إن المبادرة الخليجية لم تكن خيارا ترفيا بل، لقد كان البديل لها هو الحرب التي كانت ستوصل باليمن إلى ما لا يحمد عقباه، وهي على كل حال لم تخل من سلبيات، وقد تفشل كما قلنا فيما لو سمح بتجاوز شروطها.

وأكد د عيدروس:

• إن الثورة لم تمت ولن تموت، الثورة صيرورة تاريخية تتصارع فيها القوى والمصالح والأقطاب وهي اليوم قد علمت اليمنيين كيف يقولون لاء بعد أن كانت محرمة عليهم عقودا، ما يجري في المنصورة وعدن هو استمرار لسياسات نظام صالح، وأعتقد أن على أبناء الشمال أن يعلنوا براءتهم من هذه السياسات، وإذا ما استمر صمت حكومة الوفاق تجاه إهدار دماء وأرواح أبناء عدن وغيرها من المدن اليمنية في الشمال أو الجنوب، فإن الحكومة ستكون جزءا من المجرمين الذين سيسائلهم التاريخ عن هذه الجرائم، لأن السكون عن الجريمة هو نوع من المشاركة فيها.

وقال:

• لم يوقف أحد ثورة المؤسسات، ومن حق الكل أن يثوروا على سالبي حقوقهم، لكن لا يستطيع أحد أن يعطي أوامر لأحد أن يثور أو يوقف ثورته.

• الثورة لم تصدر بقرار من أحد لكنها إرادة الشباب الذين أشعلوا عود الثقاب الأول يوم 15 يناير 2011م أما المرشح المنتظر فأعتقد أن هذا يتوقف على نجاح مهمات الفترة الانتقالية، التي أرجو أن لا يأتي يوم يستدعي تمديدها على طريقة اليمنيين.

• أعتقد أن مستقبل اليمن مرهون بتعميق خط الثورة، وهو منتصر لا محالة، ومقاومة القوى القديمة سيستمر بعض الوقت لكن حتمية التاريخ تسير لصالح الجديد المغاير وهو الثورة وقواها، . . لقد تحدثت سلفا عن القضية الجنوبية وملابساتها، وأرى أن اتفاق الساسة الجنوبيين على القواسم المشتركة هو الشرط الإجباري للارتفاع بالقضية إلى مصافات الحل العادل.

• لا صحة لأي حورارت سرية، وأعتقد أن بقايا النظام تسعى بكل السبل لدق الأسافين بين القوى السياسية الجديدة، حتى تستعيد زمام السيطرة الكلية على مصير البلد.

• ربما تكون ثورة الهدم وإسقاط النظام هي المرحلة الأسهل في العملية الثورية، وهذا العملية لم تكتمل بعد في اليمن، أما مرحلة إعادة بناء ما تم هدمه فهي من المراحل الأصعب وغالبا ما يكون فشل الثورات هناك، ولذلك ينبغي التركيز على هذه المرحلة بعد إكما العبور من مرحلة الهدم التي لم تكتمل بعد.

وحول وضع اللقاء المشترك ومستقبله: قال رئيس الكتلة البرلمانية للإشتراكي:

• أعتقد أنه ما يزال بإمكان المشترك أن يقدم الشيء الكثير لليمن لكن هذا يتطلب، أولا تحديث نظرته السياسية ورؤيته للقادم، ومن ناحية أخرى تفعيل الديمقراطية الداخلية داخل كل حزب وداخل مؤسسات اللقاء المشترك بكامله، لكن لو اقتضى الأمر حدوث فرز فأرجو أن لا يكون ذلك سببا لانقسامات تناحرية من جديد، لأن الاختلاف هو سنة الحياة لكن ما ليس طبيعيا هو تحول التحالف إلى صراع.

• اللقاء المشترك ليس صنما يعبد هو وجد في ظل شروط تاريخية معينة، وأعتقد أنه يستطيع الاستمرار في ظل الظروف الراهنة، مع التفاعل مع المتغيرات الجارية في البلد أما إذا اقتضى الأمر استبدال هذا الشكل التحالفي بشكل آخر فأعتقد أن هذا لا ضير فيه إذا كان سيخدم المصلحة الوطنية.

• بالنسبة للتجمع اليمني للإصلاح هو مثل أي قوة سياسية يتطور ويتحرك، وداخله مجموعة من الأطياف والفئات الاجتماعية، أرى أن الإصلاح يستطيع أن يكون أداة تحديث إذا ما استوعب المتطلبات الجديدة وأهمها القبول بالدولة المدنية فعلا، وليس بالشعارات، وتصحيح نظرته للعلاقات بين القوى السياسية في البلد وأي حزب لا يستوعب هذه المتغيرات سواء كان الإصلاح أو غيره سينتهي به الأمر كما اننتهى بعلي عبد الله صالح.

• ربما يكون هناك تيار واسع في كل القوى السياسية اليمنية يرى في إزاحة صالح آخر غايات الثورة، وليس فقط في الإصلاح، هذا التيار لا يؤمن بمعنةى الثورة ولا بمضمون التغيير، لكن سيصطدم هؤلاء بالجيل الجديد من القوى الطامحة إلأى رؤية يمن مختلف عن يمن اليوم، واعتقد أن الشباب، لن يتخلوا عن تضحياتهم، في سبيل إرضاء بعض أصحاب المصالح الذين يعتقدون أنه بمجرد التحاقهم بالثورة قد صاروا ثوريين

ثانيا: بشأن القضية الجنوبية وتعقيداتها وقوى الحراك السلمي الجنوبي:

• أشار الدكتور عيدروس إلى جملة حقائي منها: ، إن الحديث عن القضية الجنوبية لا يأتي من باب التدليل لأحد أو الابتزاز لأحد، ولكن لتصحيح خطأ تاريخي ارتكب في التاريخ اليمني وفي حق الجنوب بشكل عام، لقد ألغت حرب 1994م، المشروع الوحدي الحداثي التقدمي واستبدلته بوحدة الحرب والضم والإلحاق، ونتج عن ذلك:

• إن الحرب قد ألغت المشروع الوحدوي التشاركي القائم على التراضي بين طرفيه، بمضمونه الديمقراطي الحداثي وحولت طرفي الشراكة الوطنية من شريكين متساويين إلى تابع ومتبوع، وفرع وأصل والأهم من هذا إلى غالب ومغلوب وألغت حلم الدولة المدنية الحديثة من مخيلة الحالمين به.

• إن بقاء الوضع على ما أنتجته حرب 1994م لم يعد ممكنا بل إنه قد غدا مستحيلا بعد حالة الانقسام المدمر الذي أنتجته سياسات ما بعد الحرب، وما تركته من آلام لدى أبناء الجنوب وقواهم السياسية، وبعد أن خرج الجنوبيون إلى الشوارع وقدموا مئات الشهداء وآلاف الجرحى والمعتقلين معبرين عن رفضهم لهذا الوضع المعوج الذي رفضته أيضا الثورة الشبابية السلمية في عموم محافظات الوطن.

• إن المعالجة من خلال العودة إلى دولة الحزب الاشتراكي اليمني أو الجبهة القومية أو اتحاد الجنوب العربي، لم تعد ذات أفق تاريخي أو سياسي لمعالجة القضية الجنوبية كما إن حل القضية الجنوبية لا يأتي من خلال خيار واحد وحيد، بل لا بد من افتراض مجموعة من الخيارات والبدائل التي لا بد من دراستها بتمعن بعيدا عن التمترس والتشدد لموقف واحد دون سواه واختيار أقلها ضررا وأكثرها ضمانا لسلامة المستقبل وأمن المنطقة والإقليم.

• إن أي حل للقضية الجنوبية يجب أن ينطلق من إرادة الشعب في الجنوب فهو وحده صاحب الحق في الاختيار والإقرار لشكل مستقبله، ولا يمكن لأحد مهما كانت مكانته، حزبا كان أو حركة أو فردا أو سواه أن يفرض نفسه فوق إرادة الشعب.، لكنني أرى أن خيار الفدرالية الثنائية هو أفضل الخيارات الممكنة لطرفي المشروع الوحدوي، وهذا يتوقف على ضرورة اقتناع الطرفين بمشروع شراكة قادمة مختلفة عن الماضي الشطري وعن وحدة الضم والإلحاق التي صنعتها الحرب.

• بالنسبة لتمثيل الجنوب لا يستطيع أحد بمفرده ادعاء تمثيل الجنوب، الجنوب يمثله كل أبناؤه، لكن سيكون من الحكمة، عقد مؤتمر حوار جنوبي جنوبي، لتحديد خيارات العمل والقادم وإلا فإن القضية الجنوبية ستتضرر بسبب نهج التعنت وادعاء احتكار التمثل أو احتكار الحقيقة

• أعتقد أن ما يجري اليوم في محافظات الجنوب هو استمرار لسياسات علي عبد الله صالح، وقبل أيام كنت قد كتبت، أن على حكومة الوفاق والرئيس الانتقالي أن يكشفا من يقف وراء قتل المواطنين وإلا فإنهما سيكونان جزءا من القائمة السوداء للمجرمين الذين سيحاسبهم الشعب عن هذه الجرائم بحق دماء وأرواح المواطنين

• لابد من الاتفاق على إدانة العنف أي كان مصدره لكن عنف السلطة سيكون مدانا أكثر لأنه صادر عن مؤسسة تدعي تمثيلها للشعب، وبالنسبة للأفراد أعتقد أن هناك من يجد رغبة في مواجهة العنف بالعنف وهؤلاء أما مزروعين من قبل الأجهزة أو من اليائسين والمحبطين من الخيار السلمي وعليهم أن يعلموا أنهم يضرون بالقضية بهكذا نهج، الأهم أن معظم فصائل الحراك متمسكة بالخيار السلمي، وهذا هو الملمح العام للحراك، وإذا ما وجد من يرتكب مثل تلك الأعمال فعلى السلطة اعتقالهم وتقديمهم للقضاء وليس الانتقام منهم بالقتل عشوائيا بحجة أنهم مسلحون أو يخالفون القانون.

• الحديث عن الارتباط بإيران فيه الكثير من المبالغة، وهنا علينا التمييز بين شيئين: العلاقة مع إيران كدولة وشعب هنا ليست لنا مواقف عدائية مع هذه الدولة الشقيقة بل إنني أشعر أننا شركاء معهم في بعض المواقف الإقليمية والدولية، لكن عندما يتعلق الأمر بمشاكلنا الداخلية أعتقد أنه سيكون من الحماقة جر قضيتنا باتجاه الصراعات الإقليمية والدولية، إيران لا يمكن أن تقدم شيئا ذا شأن للقضية الجنوبية ومن يراهن على ذلك هو يراهن على حصان خاسر، لكن أكرر مرة أخرى هناك محاولة لشيطنة القضية الجنوبية وتحريض الدول الشقيقة والصديقة ضدها بحجة أنها ترتبط بإيران، وهذا باطل واضح للعيان.

• سؤال الجنوب العربي كان يمكن أن يكون ذا قيمة لو أن من هرول إلى الوحدة بلا دراسة طرحه وتأنى في السير نحوه، لكن الآن علينا إعادة النظر في شكل الشراكة على النحو الذي يمنع انزلاق البلد نحو التشظي والتفكك، من ناحية، ويعيد الوضع إلى نصابه من ناحية أخرى، بمعنى إزالة المظالم واستعادة الجنوبيين لحقوقهم، من خلال مشروع حداثي مختلف عن عهود التشطير وعن وحدة الضم والإلحاق "المعمدة بالدم".

• الفيدرالية ليست اختراعا شيطانيا، الفيدرالية نظام راقي موجود في أكثر بلدان العالم تقدما من أمريكا وكندا وبريطانيا وألمانيا إلى الصين وروسيا والهند وباكستان، وهي تحقق اللامركزية وتمنح السلطة شبه الكاملة للأقاليم وبالتالي أعتقد أن اليمن يمكن أن تخرج بالفدرالية من أتون المركزية المطلقة وتتجنب مخاطر الانقسام والتشظي.

وبشأن ثنائية الشمال والجنوب

• أولا علينا ضبط المصطلحات: لا يوجد شمالي متخلف همجي وجنوبي متحضر مدني، ربما يكون هناك تفاوت في الإرث التاريخي والثقافي لكن الانقسام ليس شمالبا جنوبيا، بل إنه قائم بين قوى التقدم والحداثة والتغيير الموجودة في كل مدينة ومحافظة، وقوى الهمجية والتخلف والفساد الموجودة في كل مكان، وبالتالي فإن تقدم الجنوب مرتبط بحل وطني عام للمشكلة، وحتى لو اقتضى الأمر تغيير شكل الشراكة فإن الطرفان سيظلان شريكان في الكثير من الاعتبارات الثقافية والتاريخية والاقتصادية والبشرية.

• حل القضية الجنوبية هو بيد المواطنين الجنوبيين الذين عليهم أن يوحدوا خيارهم ويخوضوا حوارا معمقا لحسم قضية الموقف من الوضع من خلال تشخيص الحالة وتقديم رؤية ناضجة للقضية وبلورة برنامج سياسي يفهمه الآخرون ويقتنعون بوجاهته، القضية الجنوبية لا تحل بالهنجمة والعنتريات والخطابات، بل بالنضال السياسي السلمي الصبور والمتواصل، وبإقناع الآخرين بوجاهة ما نطرحه.

• أعتقد أنه ينبغي احترام خيارات الشعب في الجنوب كما في الشمال ولذلك فإن أي حوار يجب أن يعبر عن رغبة في الوصول إلى حلول مشتركة لمشاكل البلد، لكنني أرى أن على القوى السياسية الجنوبية أن لا تفوت فرصة المشاركة في الحوار الوطني، لإيصال القضية الجنوبية إلى المستوى الوطني والإقليمي والدولي.، وسيكون من غير الحكمة تفويت هذه الفرصة مهما كانت الحجة.

• لقد قلت سابقا أن ما يجري في عدن هو استمرار لنهج القتل والتصفيات الجسدية وهو ما يعني أن الثورة لم تغير بعد هذا النهج، هناك من يقول أن بعض نشطاء الحراك مسلحين أو ربما يرتكبوا بعض العنف، . . .حتى لو صح هذا فإن الدولة لديها ألف بديل وبديل للتعامل مع من يخالف القانون، ولكن ليس القتل، لكن المؤلم أن السلطة تقتل حتى على مجرد إحراق تاير أو احتلال ساحة، على محافظ عدن أن يعلم أنه ليس أقوى من علي عبد الله صالح، والفرق أننا سنقدمه للقضاء إذا كان الأول قد حصل على الحصانة التي قد لا تدوم طويلا.

• بالنسبة لخيارات حل القضية الجنوبية أعتقد أن الخيار الأول والأخير هو خيار الشعب في الجنوب، لكنني قلت أن أي حل للقضية ينبغي أن يضمن إعادة العدل المفقود واستعادة الحقوق المسلوبة والتأسيس لمصالح وطنية حقيقية ودائمة، وتجنب البلد الذهاب نحو التفكك والتشظي الذي قد لا نرى عوامله لكنها تتفاعل في الخفاء وقد تكشف عن نفسها في لحظة من اللحظات، أي عمل يتخذ طابع المكيدة أو الدسائس لن يعود بالضرر إلا على أصحابه، وأعتقد أنه لا يوجد اليوم من يستعد للعمل كوكيل لطرف آخر، وعلى الجميع وضع مصلحة الوطن العليا فوق كل المصالح أما المصالح الصغيرة والفردية والدفاع عنها باسم الوحدة‘ وهي منها براء، فهي لا تصغّر إلا أصحابها، وعلى الذين يدعون حب الوحدة أن يقدموا وحدة مغرية وجاذبة للناس وليس وحدة المصالح والغنائم التي حققوها من خلال الحرب، وعند ذلك كل الناس سيتقاطرون على الوحدة زرافات ووحدانا.

وحول ما تتطرحه معارضة الخارج من رؤى قال د. النقيب:

• أعتقد أن المشكلة ليست في تفاوت درجات الوطنية والإخلاص لكنها في فهم طبيعة المشكلة وتعقيداتها، ويبدو أن الذاتية والنرجسية ما تزال حاضرة بقوة لدى البعض، لا أرى فرقا بين ما يطرح الطرفان الذين تحدثت عنهما، لكن المشكلة هي في المكابرة وادعاء وحدانية التمثيل ، على من يعتقد أنه صار صاحب امتياز في تمثيل الجنوب أن يعلم أن هناك جيلا جديدا بمطالب جديدة وتفكير جديد، لن ينتظر كثيرا، ولن يظل معلقا بتفكير العقود الثلاثة الماضية،

• مرة أخرى أقول أن القاتل في الشمال هو القاتل في الجنوب، والثورة ليست مسئولة عن الجرائم المرتكبة في عدن وغيرها، وأتصور أن هناك من لا يرغب في إيقاف القتل في الجنوب لتحميل الثورة المسئولية عن ذلك وهي منه براء، لكن المسئولية اليوم على الحكومة الانتقالية، ورئيس الجمهورية، . . . .أرواح الناس ليست لعبة واستمرار القتل لن يمر دون عقاب حتى ولو بعد حين، وأقول مرة أخرى حتى لو وجد مجرمون فإن السلطة مشسئولة عن ملاحقتهم بالوسائل القانونية وتقديمهم للقضاء وليس بالقتل، مشكلة الأطراف السياسية الجنوبية هي عدم الارتفاع إلى مستوى القضية الكبيرة العادلة والحقيقية التي تتطلب منهم التضحية والإيثار أكثر مما تتطلب من الادعاء والتنازع، الذين ما يزالان قائمين بكل أسف.

وحول موضوع الاعتذار للجنوب قال النائب الاشتراكي:

• الحقيقة أن ثقافة الاعتذار لم تترسخ في اليمن، وشخصيا كنت قد تقدمت بمقترح أن يتضمن قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية كل مراحل الصراعات اليمنية ، الشمالية ـ الشمالية، والجنوبية ـ الجنوبية، والشمالية ـ والجنوبية منذ 1962م، وإنصاف جميع الضحايا وفي هذا السياق يجب الاعتذار للجميع من الجميع، وليس في ذلك أي عيب، لأن الموضوع هو التأسيس ليمن جديد، موضوع حرب 1994م، يتميز بأن هذه الحرب ألغت دولة ودمرت مجتمع وجنت على شعب بكاملة والاعتذار ليس من حزب أو شطر بل من نظام يشمل كل من شارك في تدمير الجنوب، سواء بالسلاح أو بالسياسة أو بزرع ثقافة التكفير وتمجيد الحروب وتزييف التاريخ أو بالنهب والسلب والإثراء على حساب حقوق وثروات وأملاك ومستقبل المواطنين في الجنوب.

• من الصعب القول بأن هذا الخيار أو ذاك هو المقبول أو المرفوض فما قد يكون مقبولا عند (س) من الناس قد يكون مرفوضا عند غيره، والحل هو العودة إلى الناس لأخذ رأيهم في أي الخيارات يفضلون .

وحول ما يشاع عن تحالف بين الحوثيين والحراك الجنوبي، قال د. عيدروس:

• لا أصدق الحديث عن تحالف حوثي حراكي، رغم أن الطرفين مدعوان للحوار الوطني وأي تحالف على أساس مدني بين أي من أطراف الحوار هو حق ومحمود، أما حكاية السلاح والعسكرة فأنا ما أزال أتذكر تصريحات عبد الكريم شايف عندما كان يتهم الشهداء بقتل جنود الأمن الأحياء، . . .المسلح هو من يقتل فكيف يموت المسلح وينجو الأعزل إذا صح هذا الزعم، الضحايا حتى اليوم مدنيين، وإذا ما ضبط مسلحون فللسلطة حق اللجوء إلى القانون لمحاسبتهم ولكن ليس بقتلهم.

وجدد عضو مجلس النواب التذكير بأن:

• المسئول عما يجري في عدن هو أولا السلطة المحلية التي لم نسمع عنها إلا تبرير القتل والبحث عن مبررات لهذا القتل ولهذا نحن نقول لهؤلاء أنتم لستم أقوى ممن سبقكم من الطغاة، وعليكم أن تعلموا أن الشعب الذي أطاح بمن سبقكم قادر على الإطاحة بكم، . . .الإعتداء على النساء والأطفال لا يعبر إلا عن نزعة إجرامية مستهترة بكل المعايير وأغتنم هذه المناسبة بدعوة كل أنصار حقوق الإنسان والمنظمات الراعية للحقوق والحريات أن تتابع ما يجري في عدن وترصد الجرائم المرتكبة وإعداد ملف القضية لتقديمة لمحكمة الجنايات الدولية ضمن الجرائم المرتكبة في اليمن على مدى السنوات الماضية لينال المجرمون العقاب العادل.

وحول ثنائية القبلية والمدنية وموقف المشترك منها قال د. النقيب:

• تحدثت عن موقف المشترك ومستقبله، وموقف الحزب الاشتراكي مما تشهده عدن ومحافظات الجنوب وما شهدته خلال السنوات الماضية، أعتقد أن علينا أن نميز بين أمرين في ما يتعلق بالقبيلة والقبلية،: القبيلة كظاهرة اجتماعية وتاريخية ليست شرا مطلقا وهي بالتأكيد ليست خيرا مطلقا وهي كأي ظاهرة تاريخية اجتماعية ستأخذ مداها ما دامت لها وظيفة تؤديها، ولن تضمحل إلا باضمحلال وظيفتها، لكن المشكلة وهو الأمر الثاني تكمن في وضع القبيلة في مواجهة الوطن والمجتمع والنظام المؤسسي هنا تتحول القبيلة إلى عامل إعاقة لكل رغبة في التغيير والتنمية وبناء الحياة الجديدة، وحل هذه المسألة يأتي من خلال بناء دولة المؤسسات، التي ستجعل الناس على قدم المساواة أمام القانون وهذا يستدعي بالضرورة بناء ثقافة الدولة المدنية قبل إصدار المراسيم والفرمانات لأن العملية هي عملية ثقافية وبنيوية قبل أن تكون تنفيذية وسياسية.

• السؤال عن المشترك والمختلف بين الشمال والجنوب تأخر 22 عاما، ومناقشته اليوم ينبغي أن تأتي من أجل استخلاص الدروس والعبر، وكما أكرر دائما الصراع في اليمن ليس بين الشمال والجنوب، وليس هناك شمال متخلف وجنوب متقدم، أو العكس هناك مصالح، وعندما دخل الناس إلى مشروع الوحدة دخلوا بمشروعين مختلفين، مشروع الحداثة والحرية والتنمية واحترام حقوق الناس والعلو بكرامتهم بين الأمم، ومشروع الغنيمة الذي لم يكن عينه إلآ على الأرض والثروات والمنهوبات التي تم تحصليها في الحرب، بعد انتصار مشروع الغنيمة على مشروع الدولة المدنية، وعلينا أن لا ننسى أن هناك شركاء في المشروعين من الشطرين، رغم أن الجنوب كان الضحية في 1994م، بعذ أن ظل الشمال ضحية على مدى العقود السابقة.

وفي ما يتعلق بالحوار الوطني، وفرص نجاحه أكد عضو المجلس الوطني لقوى الثورة اليمنية على:

• إن نجاح مؤتمر الحوار الوطني يتوقف على مدى استيعاب المتطلبات التي يقتضيها نهج التغيير إذا كان الناس سيأتون ليحتال بعضهم على بعض فالمؤتمر فاشل من الآن، لكن إذا كانت هناك رغبة مشتركة لوضع خطة لإخراج اليمن من دائرة التخلف والأزمات والتفكك والتمزق إلى رحاب التنمية والنهوض والحرية والديمقراطية فهذا يتطلب من الجميع، اطراح كل المسلمات السابقة والمجيء إلى مؤتمر الحوار "كما ولدتهم أمهاتهم".

• أعتقد أنه لا يمكن نجاح المؤتمر بدون مشاركة الشباب الذين هم عماد الثورة، وأنا أثنى على تمسك الشباب بخياراتهم، لإجبار الساسة التقليديين على الانتقال إلأى مستوى فكر الثورة وسلوك الثورة وليس المساومات والصفقات.

• بالنسبة للحوار الوطني أعتقد أن أفضل الضمانات هو خوض مجموعة من الحوارات المعمقة والمطولة مع المعنيين بكل قضية، سواء القضية الجنوبية أو قضية صعدة أو قضية شكل الدولة أو نوع نظام الحكم أو مكافحة الإرهاب أو القضية الاقتصادية وغير ذلك، ومخرجات كل هذه الحوارات ينبغي أن أن تقدم لمؤتمر الحوال الوطني لتشكل مخرجات يتفق عليها جميع المشاركين فيه، لأن الحوار ليس جلسة مباحثات ولا مهرجان جماهيري بقدر ما يمثل عملية بحث مضنية ومتواصلة من أجل الوصول إلى معالجات مشتركة لمعضلات الوطن.

• تطرقت أعلاه لموضوع الحوار ولن أكرر ما قلته أما المسائل الالية والتنفيذية فاعتقد أنها ستكون صغائر أمام الاتفاق على القضايا المفصلية والتوافقات التي ينبغي أن يتوصل إليها الحوار، علينا أن لا ننظر إلى الثورة على إنها تقاسم مصالح، وعلى الشباب التركيز على استمرار ثورتهم حتى

تحقيق كامل أهدافها.

وحول أداء حكومة الوفاق الوطني، وفرص نجاحه أكد عضو المجلس الوطني لقوى الثورة اليمنية بأنه:

• لم يتح لحكومة الوفاق الوطني حتى الآن أن تعمل شيئا، وحالة الانقسام التي تعيشها الحكومة لا تسمح بحدوث انتقال نوعي في حياة الناس فما يعمله البعض يعطله البعض الآخر، أعتقد أن تجربة حكومة الوفاق فاشلة، وكنت قبل تشكيل الحكومة قد اقترحت على المشترك أنم يرفض المشاركة فيها لأنك لا يمكن أن تقيم حكومة تشتغل بأجندتين سياسيتين مختلفتين، لكن للأسف تم ترقيع الأمر على استعجال ولا أتوقع أن تنجح الحكومة في إنجاز أمر ذي شأن مهم في حياة اليمنيين بسبب الطبيعة المزدوجة لهذه اللحكومة.

• رؤيتي الشخصية أن النصيب من الحكم هو مغرم أكثر مما هو مغنم، لكن يبدو أن القوى السياسية توافقت على صيغة معينة مؤقتا لا أرى لها أي أهمية، إن الأهمية هي للعمل في الميدان والاستجابة لمطالب الناس التي تكتوي بنيران الحاجة والفقر والبطالة وغياب الخدمات، وعلى من يدعي الكفاءة أن يتولى تلك المهمات وليس التسابق على المناصب والألقاب

وحول توريث الحكم قال د. عيدروس:

• لا مستقبل للتوريث في اليمن لا لأحمد علي ولا لغيره، والمفروض أن يعلم هؤلاء أن اليمن مقبلة على مستقبل مختلف عن زمن آبائهم، مهما كانت مصاعب وتعقيدات الانتقال.

• وهنا أجدها مناسبة لأعلن تضامني مع الزميل صخر الوجيه والأستاذ باسندوة في ما صدر بحقهما من تهجمات عنصرية تعبر عن همجية وعنجهية صاحبها، وعليهما أن لا يأبها كثيرا لهذا السلوك فكل وعاء بالذي فيه ينضح، وأعتقد أن محمد الشايف ليس هو المذنب في ذلك بل هي ثقافة التعالي والازدراء واحتقار كل ما هو مدني وحضاري أمام قوة الهمج والعجرفة وهي السياسة التي كرسها علي عبد الله صالح طوال ثلث قرن.

• الحديث عن الحصص والتقاسم هو حديث سطحي جدا ، المشكلة في اليمن ليسست مشكلة حصص وتقاسم، المشكلة مشكلة بناء الدولة وإقامة العدالة والحرية واحترام القانون وتسخير الثروة لحل مشكلات الناس وتحقيق مصالحهم وتحريرهم من الحاجة والفقر والبطالة، وتوفير العلاج والتعليم والسكن والماء والكهرباء وهي مصالح حققها الناس قبل عقود وقرون من الزمن، ونحن ما نزال نعدها أحلاما لا نراها إلا في المنام.

• لكم تمنيت لو أن المشترك اعتذر عن المشاركة في الحكومة لأنه رغم اشتراكه لا يحكم ولا يساهم في صنع السياسات ولكن هذا ما جرى، ولو تولى الحكم كاملا فإن تغيير الأوضاع يتطلب سنوات، ، ، ، أنا هنا لا أبرر فشل أحد لكنني أرى أن استمرار الوضع المزدوج لن يقود إلا إلى كارثة. وحول تلإرهاب، وفرص نجاحه أكد عضو مجلس النواب على

• الإرهاب ظاهرة مزدوجة هي موجودة كظاهرة عالمية لكن في اليمن وظفها النظام السابق ـ الباقي، لابتزاز العالم من ناحية ولترويع المجتمع وابتزاز القوى السياسية اليمنية من ناحية أخرى.

وحول علاقة انقسام المؤسسة العسكرية بالحوادث الإرهابية قال د. النقيب:

• كان من المفروض امن أقول لكم أنني خارج البلاد للعلاج، ولذلك لم أشارك في كثير من المستجدات إلا من خلال المتابعة على النت لكنني أعتقد أن الحالة المزدوجة هي المسؤولة عن حالة الانقسام العسكري والوطني والمجتمعي القائم، شخصيا لا أستبعد أن يكون لبقايا النظام أيدي في كل حوادث العنف التي تشهدها البلد بما في ذلك حادثة السبعين وكلية الشرطة، أما حادثة النهدين فهو تعبير عن الصراع بيين أجنحة الأسرة ونحن نطالبهم بكشف الحقيقة فهم وحدهم من يعلم تفاصيلها، وعليهم أن لا يبقوا عليها شماعة لابتزاز الناس كلما عن لهم ذلك، نرجو أن يكشفوا لنا تفاصيلها وسنكون عونا لهم في تقديم المتسبب فيها لينال الجزاء العادل.

بشأن بيان الأمانة العام للحزب الاشتراكي حول الحوار عن القضية الجنوبية قال النائب الاشتراكي:

• بيان الحزب الاشتراكي ليس جديدا فقد طرح في العام 1994م، بعيد الحرب، وفي المؤتمر الخامس فس 2005، وما تم الآن هو التذكير بمواقف الحزب، من جديد وليس فيه أي تسجيل نقاط لأحد على أحد ومن أراد أن يفوت هذه الفرصة على الحزب فليتبن تلك القضايا أو ما هو أكثر منها.

وردا على سؤال لماذا لا يغادر الحزب الاشتراكي صنعاء ويعود إلى عدن قال د. عيدروس نصر:

• لقد واجهت هذا السؤال عشرات المرات، البعض يعتقد أن حل القضية الجنوبية يتم بمغادرة صنعاء، وكأن مغادرة صنعا سوف تحول الجنوب إلى فردوس آخر، المشكلة في الجنوب أنه تم القضاء على المشروع الوحدوي التشاركي واستبدل بمشروع النهب والفيد والغنيمة وتحول الجنوب إلى غنيمة حرب بيد المنتصرين، وكل ما تبقى هو تفرعات لهذه النقطة المركزية، ونرى أن الحل هو ليس بالعودة إلى مرحلة ما قبل 1994م، بل بإعادة النظر في كل التوافقات المرتجلة التي تمت في العام 199م، وإعادة صياغة شكل الدولة في اليمن وقبل هذا وبعده احترام خيارات الشعب الجنوبي في ما يقرره لمستقبله.

مؤكدا:

• لو كان خروج الحزب من الشمال سيحل المشكلة فنحن مستعدون للعودة غدا إلى عدن، القضية أن سياسات اشعار "الوحدة أو الموت" أثبت عقمه وخواءه، وعدميته ومن يتمسك به سيحكم على نفسه البقاء في دهاليز الحماقة وأزمنة التخلف، الوحدة التي لا تستجيب لمصالح كل الناس ستضمحل وتموت ولن يكتب لها البقاء ولو بعد حين، أي وحدة يجب أن تقوم على الاتفاق والتراضي والمصالح المشتركة، لا يمكن استمرار سياسة النهب والسلب والفيد، والغنيمة باسم الوحدة وقد فشل فيها كبير أدعيائها ولن يكون الآخرون أكثر منه فطنة وقدرة على الخداع، أما المخاطر المحيطة بالثورة فهي كثيرة لكن أعتقد أن أخطرها هو افتراض حدوث انقسامات في صف الثوار، لأن وحدة الثوار هي من أجبر الطاغية على التقهقر، ولذلك سأظل أوصي على الثوار أن يتمسكو بالسلاح الأقوى من الدبابة والمدفعية والطيران وهو الإرادة والإصرار ووحدة صفوف الثوار حتى تحقيق كامل الأهداف.

• بالنسبة للتعيينات، نحن نرى أن أي تعيينات جديدة يجب أن تعبر عن الرغبة في إعادة اللحمة الوطنية وليس تكريس الانقسام، فعندما تعين من سلم أبين للقاعدة مسئولا أمنيا لمحافظة جديدة، ويستبعد آلاف الكفاءات التي أقصتها حرب 1994م هذا يعني أنك ما تزال تعيش سياسات الرئيس الذي ادعينا أنه قد خلع، نحن لا نطالب بمناصب لأعضاء حزبنا نحن نرى أن شكل النظام القادم يجب أن ينفتح على كل المواطنين، وبالدرجة الأولى ضحايا الظلم والإقصاء في كل مكان.

• ليس لدى الحزب الاشتراكي أي نزعة للحكم وربما يكون شريكا في أي مشروع وطني تشاركي بين قوى التحديث والتنمية وبناء الديمقراطية، أما الرقابة على الأجهزة الحزبية فربما تأخر كثيرا بسبب تغير متطلبات النضال الجديدة،

• نحن لسنا مشغولين بمصير الحزب الاشتراكي كغاية، الحزب إذا لم يكن من أدوات التغيير فوجوده وعدمه سواء، لكنني ارى أن الحزب الذي يقاوم التضييق والقمع ومحاولة التصفية وينهض من بين رماد الحرائق لا يمكن أن يندثر، صحيح أن الخريطة السياسية تغيرت وعلى الأحزاب أن تغير أجنداتها لكن اليوم ينبغي أن يكون الهم الرئيسي هو مصلحة الوطن والمواطن، وبعدها ليذهب الآخرون إلى حيث شاءوا.

• لاستباحة والغنيمة ما تزال تسيطر على عقليات الكثيرين، وهو ما كرسه النظام على مدى عقدين من الزمن، والحل ليس بالبقاء في صنعاء أو الخروج منها بل في إعادة الحقوق لأصحابها، وبناء مجتمع العدل والمواطنة المتساوية.

وحول اتهام الحزب الاشتراكي بالهلامية والأنانية والمراوغة والخداع قال رئيس الكتلة البرلمانية للاشتراكي:

• لا أدري لماذا يصر البعض على النظر إلى الحزب الاشتراكي اليمني وكأنه كائن خرافي جاء من خارج الأرض أو صاحب مشروع مشبوه أقول هذا بمناسبة حديث الأخ السائل عن اللغة المبهمة، الحديث عن العدالة الاجتماعية ليس خديعة أو مراوغة، والكلام عن القضية الجنوبية ليس مغالطة لأحد لكنه حديث عن حقيقة ماثلة، والحديث عن دولة المواطنة، ليس مزايدة لكنه مطلب كل الناس، أما الحديث عن المشروع الشيعي والانفصالي فهو تكريس لمنطق الأمن القومي والسياسي الذي يرى في كل معارضة لسياساته مؤامرة خارجية أو أجندة أجنبية، . . .على السلطة والمعارضة حل مشاكل الجنوب وعندها سنستغني عن اتهام أحد بالتآمر على اليمن، التحريض الطائفي لم ينجح في إعادة صعدة إلى حضن الوطن فلنكف عن توزيع الاتهامات ضد كل من ينشد الحق بأنه لا بد أن يكون عميلا لجهة خارجية، أما مقولة الانفصال وفك الارتباط فلقد مورست عمليا منذ 7/7 وقد مارستها السلطة على مدى عقدين من الزمن ، وكان الانفصالي رقم واحد في اليمن هو من قسم اليمنيين إلى منتصر ومهزوم، وسالب ومسلوب وناهب ومنهوب، وليس هناك انفصال أكثر من هذا.

حول معاناة أعضاء الحزب الاشتراكي قال د النقيب:

• أعتقد أن إقامة العدل وإنصاف الضحايا ينبغي أن تكون منظومة متكاملة وأتفهم جيدا معاناة الكثير من كوادر الحزب الاشتراكي منذ حرب 1994م، ولو كنا قبلنا بالحلول الجزئية لكان حلت مشاكلهم من زمان لكن ذلك كان سيتم على حساب التخلي عن مبادئنا الوطنية والاجتماعية واليوم نستطيع القول أننا قد صرنا شركاء مع الملايين في عملية تغيير شامل ستعيد الحقوق إلى أصحابها من خلال مشروع نهضوي شامل لكل الوطن.

وقال عضو مجلس النواب:

• أعتقد أن على الرئيس هادي أن يتصرف بروح جديدة فيها من الديناميكية، والحسم والمرونة ما يساعد على الانتقال إلأى تحقيق أهداف الثورة وإلا فإنه سيظل ينظر إليه على إنه استمرار لنهج الرئيس المخلوع، لأن أي تباطؤ سيقود إلى مزيد من التعقيدات، أما الحوار الوطني فقد قلت أنه لا يمكن أن يدور بين الأعزل من السلاح، وبين من يكتنز بكل أدوات الحرق والتدمير، ومن هنا أهمية إعادة صياغة وهيكلة المؤسسات الأمنية والعسكرية، قبل الحوار الوطني، والإ فإن الحوار فاشل مسبقا.

• لا يوجد تصور متكامل لشكل الدولة القادمة لكن المتفق عليه هوالدولة المدنية اللامركزية القائمة على الفصل بين السلطات، والنظام البرلماني، القائم على التعددية الحزبية ودولة المؤسسات، لكن مسألة الوظائف والمناصب أعتقد أن إقامة دولة النظام والقانون واتباع مبدأ الثواب والعقاب ، والاختيار وفقا للكفاءة والتخصص والخبرة سوف يعفينا من الكثير من متاعب التنافس والتنازع على الوظائف والألقاب، والأهم من هذا أن حل مشكلات الناس يأتي من خلال إحداث نهوض اقتصادي يسمح باستيعاب العمالة وتشغيل الكفاءات أما التنافس على الوظائف الحكومية فلا يعبر إلا عن حماقة وقصر نظر.

• أنا لدي تفكير بالتقدم بمقترح بخروج مأئة شخصية من الحياة السياسية اليمنية ومن اليمن لخمس سنوات قادمة من أجل استقرار اليمن، وأنا سأكون واحد من هذه الأسماء، لمصلحة الوطن والمواطن