بعد خمسة ايام قضاها امين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني امين عام مجلس التعاون الخليجي في صنعاء، محاولا إعادة الحياة للمبادرة الخليجية التي راهنت دول الخليج عليها لانهاء ما اعتبرته أزمة سياسية في اليمن لا ترقى لمستوى الثورة الشعبية، عاد الزياني مساء الاربعاء الى قواعده في الرياض دون ان تكلل جهوده التي أحيطت بتكتم اعلامي وسياسي بالتوقيع على الاتفاق الخليجي بالرغم من التاكيدات التي اعلنتها السلطة والمعارضة بانها توصلت لاتفاق على توقيعها يوم أمس الاربعاء 18 مايو.
المهمة الاولى للزياني في منصبه الخليجي كانت أصعب مما كان يتخيله، وتحتاج لجهد سياسي أكبر من تترك للزياني وحده بدون إسناد ودعم خليجي كبير من قبل القادة الخليجيين.
قبل اسبوعين اعلن الزياني ان جهوده اصطدمت بالتعنت من قبل الرئيس وحزبه ،وتصلب أقل صعوبة من قبل اللقاء المشترك ، وقرر أنه لن يعود الى صنعاء الا بعد تلقيه ضمانات مسبقة وطلب من الحزب الحاكم بموافقته على التوقيع على المبادرة الخليجية، ويبدو ان موقفه ذلك لم يكن يعني أكثر من اصابته بالملل والاحباط نتيجة عدم توصله لانجاز سياسي على ارض الواقع، فالرجل صاحب الخلفية الامنية تعود خلال مناصبه الامنية التي تقلدها فيما مضى ليس فيها مجال للمراوغة والمناورة السياسية، وتلك أحاجي يمنية بإمتياز يدركها العديد من القادة الخليجيين خبروها عبر سنوات طويلة من التعامل مع الوضع اليمني عامة ومع الرئيس صالح خاصة.
وفي الوقت الذي كان العديد من المراقبين السياسيين يعلنوا وفاة المبادرة ويراهنوا على عدم عودة الزياني لصنعاء الا إذا كانت عودته تعني بشكل مباشر انها ستكون لاجل التوقيع على المبادرة، أو أن تلك العودة ستكون مدعومة بغطاء خليجي ودولي على اعلى المستويات، ولا ادري بماذا كان يفكر حين قرر السبت الماضي استئناف جهوده لاحياء المبادرة دون حصوله على الحد الادنى من الضمانات التي طلبها، ودون ان يحمل جديدا في جعبته، لمدة خمسة ايام كان عليه ان التحلي بنفس طويل والكثير من اللياقة، ومقاومة مؤشرات الفشل التي كانت تلوح في الافق، ويمكن لاي سياسي خبير أن يقرأ ملامحها في التصريحات المتضاربة لمسئولي الحزب الحاكم وقياداته،التي كانت تكشف وجود أكثر من وجهة نظر داخل منظومة الرئيس ورجالاته القريبين منه.
عدم إدلاء الزياني بتصريحات صحافية قبيل مغادرته صنعاء حول نتائج زيارته المطولة تكشف ربما عن عدم رضاه على موقف الرئيس الرافض للتوقيع عن المبادرة، التي بالتأكيد هي اكبر من اختزالها بأن موضوع الاسماء التي ستوقع عن جانب المشترك هي ما أرجئت التوقيع على المبادرة، لكنها تكشف عن رغبة حقيقية لدى صالح بالتهرب من التوقيع والتخفي وراء ذلك السبب هو مبرر غير كافي، خاصة ان هناك قياديين في اللقاء المشترك اكدوا انه لا مشكلة من توقيع الدكتور ياسين سعيد نعمان من جانب المشترك بدلا عن محمد سالم باسندوه،والموقف الرافض لتوقيع باسندوه ممثلا للقاء المشترك هو دليل على بحث الرئيس وحزبه على أي ثغرة للهروب التي تم ابتكارها خلال اليومين الاخيرين، والسؤال هنا هو لماذا لم يعترض الرئيس وحزبه على ترؤس باسندوه لوفد المشترك الذي ذهب للرياض الشهر الماضي، وتعامل باسندوه مع الوسيط الخليجي خلال الفترة الماضية.
ولا يمكن ايضا ان يكون موقف الرئيس الشخصي والمتحسس من حميد الاحمر بعيد عن المبررات التي ساقها مسئولين في حزب الرئيس عن كون لجنة الحوار ليست قانونية وغير ذات صفة مثلها سياسية كجهة معنية بالازمة في اليمن، ولم يتم استثناء امين عام حزب الحق حسن زيد من تلك التهمة، لكن رجال صالح كانوا يتجاهلون ربما عن عمد او عدم دراية بأن غالبية الاحزاب الخمسة عشر من حلفاء حزب المؤتمر الشعبي العام هي احزاب غير حقيقية وغير قانونية كونها احزاب تم تفريخها ولم تعقد غالبيتها أي مؤتمرات عامة ولا تعترف بها لجنة شئون الاحزاب ،وهي في وضع قانوني مخالف لقانون الاحزاب السياسية.
وإمعانا في التظليل والتخبط كان مسئول في الحزب الحاكم يعلن عن اشتراط حزبه على أحزاب اللقاء المشترك حصولها على تفويض من كل تكتلات شباب الثورة في عموم اليمن في اساحات الاعتصام ورفع مظاهر الاحتجاجات, لكي يتم التوقيع على المبادرة الخليجية.
وأكد عبد الحفيظ النهاري نائب رئيس الدائرة الاعلامية للحزب الحاكم " بأنه لايمكن التوقيع على هذه المبادرة في ضل تمرد بعض وحدات الجيش على الشرعية وبقاء الاعتصامات في الساحات".
من المؤكد إن الرئيس وحزبه كانت ومازالت لديهم الكثير من التكتيكات لافشال التوقيع على المبادرة،وهي تأتي على غرار قصة بقرة بني إسرائيل التعجيزية.
الكرة الأن عادت للمرة الخامسة للملعب الخليجي ومن خلفه الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوربي، وبما بات عليهم اتخاذ موقف اكثر وضوحا وتوجيه رسائل من نوع جديد تتعلق برفع الغطاء السياسي والاقتصادي والعسكري عن نظام صالح، والتلويح بورقة الملاحقة الجنائية وتجميد حسابات صالح واقاربه واركان نظامه،والاهم من ذلك هو الضغط على المملكة العربية السعودية من أجل أن تقوم بممارسة ضغط سياسي واقتصادي صريح على نظام صالح الذي يبدو أنه حتى الان مازال يستقوي به.
وعلى احزاب اللقاء المشترك أيضا ان تعلن انسحابها التام والكامل من التفاوض مع نظام صالح وأن تكثف من جهودها السياسية في ايضاح موقفها للعالم الخارجي، وكشف ممارسات النظام القمعية وجرائمه في حق المواطنين، وان تعترف أولا بأن مايجري في اليمن هو ثورة شعبية وليست أزمة سياسية، وعليها ان تثق في نفسها وفي قدرة الشارع اليمني في انجاح ثورته السلمية،وأن تطور تلك الاحزاب من أدائها،وتعاملها مع مايحدث في الساحات اليمنية بطريقة جديدة وليس بعقلية ما قبل الثورة.
مواضيع لم
تغذية rss
أفضل 20عضو
أفضل اعضاء اليوم
جديد المواضيع
مشـــــاركاتي
س,و,ج
قائمة أصـدقائي
القسم السياسي
قسم الكمبيوتر والبرامج
