1
السفير سعيد طالب مقبل
الوثيقة أدناه، تقدم بها السيد سعيد طالب مقبل ممثل الليبريشن المعتمد لدى الأمم المتحدة ، والتي
كان الأمين العام للأمم المتحدة قد اعتمدها وعممها على الدول الأعضاء والمنظمات كما تم ادراجها
.) ضمن جدول أعمال الدورة التاسعة عشر لمجلس حقوق الإنسان ) 72 فبراير 73 مارس 7107
الوثيقة مرفقة مع جدول أعمال الدورة ليومي 9مارس و 07 مارس الحالي وتحمل الرقم المشار اعلاه
. وعرضت أمام المجلس تحت البند 3
ترجمة غير رسمية
الجمعية العامة للأمم المتحدة
مجلس حقوق الإنسان
الدورة التاسعة عشر
البند 3
وثيقة حول الوضع في جنوب اليمن
تحمل مرجع الأمم المتحدة رقم
A/HRC/19/NGO/8
الوضع في جنوب اليمن
اكتسبت الحاله في جنوب اليمن بعدا دوليا منذ صدور قرار ي مجلس الامن 979 و 930 لعام 0999
اللذين أكدا ضمن جمله أمور بأنه لا يمكن حل الخلافات السياسيه بالقوه , كما حث القرارين كلا من
الشمال والجنوب وإستئناف الحوار البناء بدون شروط وبما يتيح المجال للطرفين الوصول الى حل
سلمي لخلافاتهما. كما طلب القرارين الى الامين العام ومبعوثه الخاص لإيجاد وسائل مناسبه لتحقيق
هذه الاهداف. واختتم القراران بحث الامين العام للامم المتحده لإرسال بعثه تقصي حقائق لتقييم
وإستئناف الحوار بين الطرفين المعنيين . وبالرغم من مضامين هذين القرارين إلا انه لم يتم
متابعتهما وسقطت في مستنقع التراخي والإهمال .
ان فشل الامم المتحده حتى الآن في تنفيذ هذين القرارين وكذلك مجلس الامم المتحده لحقوق الانسان
قد فتح الباب امام السلطات اليمنيه لإرتكاب انتهاكات جسيمه لحقوق الانسان بما فيها من سياسات
عنصريه واسعه النطاق , شملت استبعاد 211 الف موضف جنوبي من اعمالهم , نهب الاراضي
الجنوبيه ومحو الهويه والغاء كل المؤسسات في الجنوب لصالح المؤسسات الشماليه .
2
منذ عام 7112 تم اطلاع المجلس حول الاوضاع في جنوب اليمن, بما في ذلك من وقائع شملت
احداث العنف التي تعرض لها المتظاهرين السلميين في الجنوب من قبل السلطات اليمنيه بما في ذلك
قتل 0171 من المتظاهرين السلميين .وما الى ذلك من تقارير شملت المئات من حاله الإحتجاز
التعسفي والإختفاء القصري والإختطاف , الامر الذي يجعلنا نعتبر هذه الافعال خرقا وانتهاكا
للقانون الدولي والصكوك الدوليه لحقوق الانسان, وفي بعض الحالات يمكن لهذه الإنتهاكات ان
ترتقي الى جرائم ضد الإنسانيه .
للأسف نعبر عن بالغ اسفنا لتقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان اثناء زيارتها
لعدن عام 7100 ,فقد اثبت التقرير فشل بعثه الامم المتحده الى عدن وعكس الوقائع والإنتهاكات كما
في في الواقع , وسبل وقف الإنتهاكات في الجنوب . وقد ولدت نتائج هذا التقرير فقدان مصداقيه
المفوضية السامية واحالت دون ان يتخذ المجلس اجراءاته المناسبه فيما يتعلق بالازمه في جنوب
اليمن. وهو الامر الذي يؤكد بان مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في حاجه
ماسه للإصلاح بهدف تجاوز عدم المصداقيه وغياب المهنيه , وكذلك لتحسين تقديم التقارير حول
الاوضاع كما هي على الارض.
خلافا لتقرير بعثه تقصي الحقائق التابعه للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان , فان
المنظمات غير الحكوميه المحليه والدوليه بما في ذلك منظمه العفو الدوليه وهيومن رايتس ووتش،
قد اولت اهتماما وثيقا بهذه الانواع من الجرائم المرتكبه بحق ابناء الجنوب . كما ان مجموعه
الازمات الدوليه قد تناولت في تقريرها )نقطه الإنهيار حول اليمن الجنوبي ( الصادر بتاريخ 71
اكتوبر 7100 , اوصت فيه المجموعه الدوليه الى مواصله الضغط على كل من النظام والمعارضه
للمضي قدما على الفور بحلول سياسيه والى مكانه خاصه بالنسبه لقضيه الجنوب في حوار وطني
وزياده المشاركه مع نشطاء الجنوب بما في ذلك الحلراك.
لم تكترث بعثة تقصي الحقائق التابعه للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمم المتحدة
وكذلك مجلس حقوق الانسان بجذور الأزمة والصراع بين الجنوب والشمال ولذلك ترى منظمه
)ليبريشن( إنه لا يمكن حل المساله إلاّ عبر تنفيذ قراري مجلس الامن 979 و 930 حول الازمة .
ينبغي على المجلس ان ياخذ بعين الإعتبار إن إحدى الأسباب الجذريه للأزمة هو العداء بين القاعده
والشعب في الجنوب الذي تمتد جذوره الى حرب عام 0999 عندما تحالف نظام الرئيس صالح مع
عناصر القاعده المتواجده في الشمال آنذاك لاحتلال الجنوب بحجة أن الجنوبيين هم من الشيوعيين
ويجب القضاء عليهم، وصدرت بهذا الصدد فتوى جهادية لتبرير حربهم على الجنوب واحتلاله
ونهب أراضيه، وقتل وإذلال شعبه، كما فتح هذا النهج الباب للمقاتلين الإسلاميين المتطرفين
للسيطرة على اجزاء واسعه من مؤسسات الجنوب ونهب الممتلكات الخاصة والعامة، وفرض
الشريعة الإسلاميه المتطرفه في الجنوب بالإضافه الى ذلك اعتمدت الحكومة سياسة خصصت فيها
مناطق معينه في الجنوب ملآذا آمنا للإرهاب.
لهذه الاسباب اعلن الزعيم الجنوبي الرئيس علي سالم البيض عدة مرات تصميم الجنوبيين
لانضمامهم الى التحالف الدولي لمكافحه ألإرهاب وأكد بدوره التزام الجنوبيين ببذل كل الجهود
للقضاء على تنظيم القاعده والمشاركه بنشاط في بناء السلام وتعزيز الامن والإستقرار في الإقليم .
إن المسئوليه اليوم تقع على عاتق مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان والمجموعة الدولية قاطبة تقع
في دعم الجهود الراميه الى الضغط على الحكومة اليمنية للانصياع لقراري مجلس الامن 979
و 930 لعام 0999 والجلوس على طاوله الحوار مع الجنوب تحت إشراف دولي.
3
كما أن العالم يواجه في هذه اللحظه الحصانه الممنوحة لمرتكبي الانتهاكات في اليمن ونرى بأنه لا
يزال امام الامم المتحده مهمه إجراء تحقيقا مستقلا في الإدعاءات حول الجرائم المرتكبه في جنوب
اليمن باعتباره هو السبيل الوحيد لظمان تحقيق العداله لضحايا الجنوب وعائلاتهم , وكلما طال
الإنتظار كلماتعقدت الاوضاع.
وأخيرا فإن فشل المجتمع الدولي في المطالبه بمحاسبه مرتكبي الجرائم قد شجع السلطات اليمنية على
الاستهانة بآليات الامم المتحدة وتجاهل القانون الدولي، الأمر الذي أدى الى رفض السلطات اليمنية
الاعتراف بمزاعم الانتهاكات ورفضها للتحقيق وانتشار الفوضى في الجنوب, ولذلك ندعو مجلس
حقوق الانسان لوضع اهميه اكبر على قرارات مجلس الامن 979 و 930 عندها فقط يكون ظمان
الامن والاستقرار في جنوب اليمن.
مواضيع لم
تغذية rss
أفضل 20عضو
أفضل اعضاء اليوم
جديد المواضيع
مشـــــاركاتي
س,و,ج
قائمة أصـدقائي
