الرسالة ماقبل الأخيرة لقادة المسيرة
لا يخفى عليكم ما تمر به قضيتنا الوطنية هذه الأيام من تكالب وتجاذب غير مسبوق، ينهش في جسدها البعيد قبل القريب والصديق قبل العدو، حتى إختلط الحابل بالنابل وتصاعدت الأغبرة وحجبت الرؤية أو تكاد، ما يفرض علينا التوقف عن المكابرة وأساليب المخاتلة، فنحن في معركة لن نكسبها بالشعارات أو المزايدة. فتعالوا إلى كلمة سواء، نتوقف فيها جميعاً عن الإدعاء بأننا الأوصياء، فلا حل سيفرض على شعبنا دون إستفتاء.. فإسعوا لإمتلاك زمام المبادرة فهذه مواجهة لن تنفع فيها الأقوال أو ردود الأفعال.
لذلك، يطالبكم شعبكم أن تتقدموا الصفوف، وأن لا تسمحوا بإن لا تصبح قضيتنا الوطنية أداة من أدوات المواجهة الإقليمية والدولية، وتعد هذه مهمة وطنية لن يتسنى لنا تحقيقها في ظل هذه الأجواء الدولية الساخنة والحرب الإقليمية الباردة، إلا متى ما أقرينا بأن لا مخرج لنا مما نحن فيه سوى بوحدتنا الوطنية، والتي تعتبر الركيزة الأساسية للخلاص الوطني هذا من جهة، ومن جهة أخرى الإعتراف بوجود مصالح دولية وإقليمية على أرضنا - وهذا ليس إستثناءاً - كون المصالح الدولية وجدت وتوجد في كل زمان ومكان، ولكنها اليوم وفي ظل هذه الظروف الإستثائية والمعقده التى يمر بها الوطن، التى حولت ذلك التشابك في المصالح إلى تضاد بل ومواجهة بين تلك القوى الدولية والإقليمية ذات المصالح المتعارضة، ما يحتم علينا العمل على النئي بقضيتنا الوطنية عن نقاط المواجهة والتصادم بين تلك المصالح، ولن يتسنى لنا ذلك مالم نستوعب هذا الواقع، ونسعى لإيجاد تصور واعي لكيفية التوفيق بين تلك المصالح ومصلحتنا الوطنية، فالكل له الحق في حماية وتثبيت مصالحه الوطنية كأحد ثوابت السياسة العالمية، ولا يوجد ما يمنعنا من الإتفاق مع بعض القوى الدولية والإقليمية على نقاط توافقية، أوالإختلاف معهم فيما يتعارض مع مصلحتنا الوطنية.
ونحن إذ نقر بأن المصالح الدولية والإقليمية متشابكة ومعقدة، ومحاولة التوفيق بينها هي من أصعب المهام، فالساعي للتوفيق فيما بينها كمن يسير داخل حقل من الألغام المترابطة، ورغم الترابط والتداخل المعقد بين تلك المصالح إلا أن بمقدورنا تقسيمها لعدة محاور تؤثر وتتأثر بل وتتحكم في مسار القضية الوطنية ولو بشكل ونسب مختلفة. فهناك محاور ثانوية يمكن تأجيل التعامل معها في الوقت الحالي، وهناك محاور رئيسة وذات تأثير مباشر وحاسم في نجاحنا لتحقيق ما نصبوا إليه. ودون الدخول في جدال بيزنطي، نعتقد أنكم ستوافقونا الراي على أن هناك ثلاث محاور خارجية تؤثر بشكل مباشر - ولو بنسب متفاوته - في كل صغيرة وكبيرة في اليمن، وهذا بطبيعة الحال ما يسحب نفسه على قضيتنا في الجنوب، وتلك المحاور بوضوح هي:
1- المحور الأمريكي ـ الغربي
2- المحور السعودي
3- المحور الإيراني
أولاً: المحور الأمريكي ـ الغربي:
المصالح الأمريكية والغربية هى المحرك الأساس لهذا المحور، والذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية. يسعى هذا المحور لفرض السيطرة على الممرات الدولية وتأمين المواقع الإستراتيجية وخاصة في عدن وحضرموت. ويجب التعامل معه بواقعية ودون مكابرة، فسياسة دفن الرؤوس في الرمال - كما يفعل البعض - لن تحل هذه الإشكالية، بل نرى أنها ستدفع الى تبني قرارات ووضع الحلول، والتى إن لم تقوض قضيتنا الوطنية ستضرها أيما ضرر.
لذا نعتقد أن الوقت قد حان للتوافق على رؤية وطنية لهذه القضية وبما يتوافق مع مصالحنا ولا يتعارض مع إستقلاليتنا أو يمس بسيادتنا الوطنية في دولتنا القادمة بإذن الله، وهذا لن يكون عسيراً، خاصة وأن هناك دول كثيرة تم فيها التوافق والتوفيق بين المصالح الوطنية لتك الدول والولايات المتحدة الأمريكية سوا في أروبا الغربية كالمانيا الإتحاديه، أو الدول الإقليمية كتركيا ودول الخليج والسعودية، وهذا ما سيسهل علينا الإقتباس من بعض تلك الإتفاقات وإسقاط البعض الأخر على والوضع في الجنوب، للوصول الى رؤية واقعية تضمن بل لا تتعارض مع السيادة الوطنية لدولتنا القادمة بإذن الله، وفي نفس الوقت تقدم التطمينات والضمانات اللازمة للولايات المتحدة وحلفائها بضمان المصالح الدولية، ومن وجهة نظرنا المتواضعة، لا يوجد حتى ما يمنعنا بالقبول بضمانات دولية لتك المصالح. وخطوة أو رؤية كهذه ستساعد على إذابة الجليد في العلاقات الجنوبية الأمريكية والدوليه بشكل عام مما سيساعد على التوصل لحلول عادلة للقضية الجنوبية.
ثانيا:ً المحور السعودي:
ويمثل هذا المحور المصالح الخليجية بشكل عام ومصالح السعودية بشكل خاص في اليمن، وهي مصالح مترابطة وأزلية ولا يمكنا إلا الإقرار بها والتعامل معها بواقعية، وهذا يتطلب منا معرفة تلك المصالح ومعرفة أولوياتها وخصوصيتها، فنقدم لهم الرؤى والحلول التى تستوعب المتغيرات، وهذا يتطلب منا التقدم برؤية واقعية ومرحلية، وفي نفس الوقت تكون ضامنة لسيادتنا الوطنية ومطمئنة لأشقائنا في الخليج والسعودية، أما بخصوص المصالح التى لا تمسنا في الجنوب فيتوجب علينا عدم إقحام الجنوب فيها حتى لا يدفع ثمن تداعياتها.
والخطوة الأولى للسياسة الواقعية في هذا المضمار هي الإعتراف بأن للأخوة في الخليج والسعودية مصالح وأولويات مختلفة في الشمال عن المصالح والأولويات في الجنوب ، ففي الشمال مثلآ يأتي على رأس اؤلوياتهم تثبيت وإحتواء نظام الحكم في صنعاء ، وهي الوسيلة المضمونة والمجربة بالنسبة للأشقاء لتأمين الخاصرة الجنوبية الغربية للمملكة، وهذا شأن كما أسلفنا لا يعنينا ولا يجب أن نقحم أنفسنا أو قضيتنا فيه. ومن وجهة نظرنا تتمحور أولويات هذا المحور السعودي في النقاط التالية:
أ) القضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه.
ب) ضمان وتأمين الحدود.
ج) وربما، السعى لضمان عبور خطوط الإمداد وتأمينها.
أما القضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه فقد تكفل بها شعبنا في الداخل وذلك من خلال شبابه ولجانهم الشعبية، التى أثبتت للقاصى والداني بأن أرض الجنوب لم ولن تكون حاضنة للإرهاب بل أنها طارده له، وذلك من خلال الملاحم البطولية لتك اللجان الشعبية في أبين وشبوة وغيرها من مناطق الجنوب، وهو ما قدم الدليل القاطع على زيف الإدعاءات التى يروج لها البعض عن وجود الإرهاب في الجنوب، وأثبت أن كل تلك الأقاويل الجوفاء لا تعدو أن تكون أداة من أدوات القوى المتصارعة في صنعاء لخلط الأوراق، بل وأثبتت تلك الملاحم البطوليه للجنوبيين، أن قوى الفيد والغنيمة هي الراعية والصانعة الحقيقة للإرهاب في اليمن والمنطقة، وهذا ما ساعد بشكل حاسم في تغير النظرة الإقليمية والدولية للقضية الجنوبية وسبل حلها.
وأما ضمان الحدود وتأمينها، فلأشقاء في المملكة والخليج لن ينكروا علينا بأن حدودنا معهم ورغم طولها وتعقيداتها إلا أنها كانت من أمن الحدود والمنافذ، وعلى من ينكر ذلك العودة لملفات وقضايا التسلل والتهريب في زمن الدولة في الجنوب والمقارنة بين تلك الحدود وحدودهم مع الجمهورية العربية اليمنية، رغم التنافر بين النظام في عدن ومعظم دول الجوار والتناغم أو التوافق بينهم وبين النظام في صنعاء. ليس هذا وحسب بل أنه من غير العدل أن يتناسى أو يتنكر الأشقاء والأصدقاء، بأننا في الجنوب أول من أسس لتأمين الحدود وحل مشاكلها وتعقيداتها بالتوافق والتراضي وبما يضمن مصالح كل الأطراف على قاعدة شرعية وقانونية عادلة، وهي قاعدة لا ضرر ولا ضرار، فكنا أول من طبق تلك القاعدة في حل الإشكالات الحدودية في الجزيرة العربية من خلال السعى لجعلها الركيزة الأساسية لإتفاقية ترسيم الحدود بين الجنوب وسلطنة عُمان الشقيقة ليس هذا وحسب، بل أننا قد أعلنا إلتزامنا القانوني والسياسي بجميع الإتفاقات الحدودية وعلى وجه الخصوص إتفاقيات الحدود العُمانية والسعودسة، وجاء ذلك الإعلان على لسان أخر قيادة جنوبية ممثلة بالأخ الرئيس علي سالم البيض، الذي أعلن إلتزام الجنوب بشكل صريح وواضح بجميع الإتفاقات الدولية، وذلك في أول ظهور له في مايو 2009م.
وفيما يخص ما يشاع او يقال عن سعى الأشقاء لإيجاد معابر وخطوط إمداد جديدة لصادراتهم، فلن نعدم الوسيلة لإيجاد التوافق بيننا وبينهم حولها وسنكون خير معين لهم على ضمانها وتأمينها، وهذا ما يفرضه علينا الترابط الجغرافي والتاريخي الأزلي بيننا وبينهم، فهم الإمتداد التاريخي لنا ونحن العمق الإستراتيجي لهم، ولذا فنحن نؤمن بأن الوضع الطبيعي للعلاقات فيما بيننا وبينهم هو أن نكون ضمن منظومة تضامنية تكاملية واحدة تضمن الأمن والسيادة للجميع.
ثالثاً: المحور الإيراني:
يعد هذا المحور من أعقد المحاور التى ستؤثر على مسار قضيتنا الوطنية حالياً ومستقبلاً، فلم يعد بخاف على أحد، من أن لإيران مصالح وطنية وأطماع إقليمية لن تتوانا في إستخدام كل إمكانياتها لتحقيقها، وهذا ما تسعى إليه من خلال توظيف وإستخدام الولاءات المذهبية لتحقيق تلك الأطماع.
ونحن لا نذيع سراً إذا ما قلنا بأن إيران تستخدم تلك الولاءات المذهبية في المواجهة التى تخوضها ضد دول الخليج العربي وعلى رأسها السعودية، لذا فإيران تسعى لتطويع النظام في صنعاء لتجعل منه شوكة في خاصرة المملكة، ليتسنا لها حصارها جغرافياً ومذهبياً، خاصة بعد أن نجحت في إخراج العراق من الصف العربي والخليجي.
وإذ نقر بأن التصادم والمواجهة السعودية الإيرانية في اليمن هي نتيجة حتمية لتضارب المصالح، فكما لإيران مصالح ومطامع في المنطقة، فإن للملكة مصالح ومطامع في اليمن، وأنها كما أسلفنا تعمل على إحتواء النظام في اليمن لتأمين تلك المصالح، وهذا ما أعطى بعض المزايدين على الترويج بأن التدخل السعودي والإيراني في اليمن، عبارة لوجهين لعملة واحدة، ونسوا أو تناسوا الفوارق بين الإستخدام والإحتواء، وهنا يلزم علينا أن ننبه القيادات الجنوبية، بأن عليهم إستيعاب المراحل التاريخية لتلك التدخلات وأخذ الدروس والعبر منها.
نذكر لقادة المسيرة، أن الإحتواء السعودي للنظام في صنعاء لم يوجه في يوم من الأيام للمساس بمصالحنا أو الإنتقاص من سيادتنا الوطنية كجنوبيين، بينما أن الإستقطاب والإستخدام للنظام في صنعاء من قبل القوى الإقليمية الأخرى هو ما كان في الغالب يوجه لضرب مصالحنا كجنوبيين ويوظف من قبل القوى في اليمن لتحقيق مطامعهم التوسعية والتاريخية في الجنوب، وهذا ما حصل في بداية الستينيات من القرن المنصرف عندما إستقطب النظام المصري نظام صنعاء وإستخدمه في مواجهته الإقليمية مع السعودية، فكان من نتائج ذلك الإستخدام التأسيس للأوهام وبداية لتزوير التاريخ الجنوبي، ليس هذا بل وذهبوا أبعد من ذلك عندما إدعوا بوجود ثورة مسلحة لا مبرر لها ضد الإستعمار البريطاني، خاصة بعد إقرار بريطانيا بحق شعب الجنوب العربي في تقرير المصير والإستقلال وذلك في سبتمبر 1963م ، أي قبل الإدعاء بوجود ما سمي ثورة 14 أكتوبر، هذه كانت اولى التدخلات الإنتهازية في اليمن، التى قادت إلى نكبة 1967م المتمثلة في ضياع الهوية الجنوبية المستقلة، وبداية دخولنا للنفق المظلم الذي مازلنا نتلمس سبل الخروج منه.
وكان ثاني تلك التدخلات الإنتهازية، في نهاية الثمانينات وبداية التسعينيات من القرن المنصرم حين إستطاع صدام حسين أن يوظف النظام اليمني في المواجهة العراقية الخليجية، ولأننا قد وصلنا لحالة من الإغماء بفعل السياسات الهوجاء للجهلة والغوغائيين، فقد إستطاع النظام اليمني وحلفائه الجدد وبمساعدة من بعض المغامرين، الذين ألقوا بنا في غياهب الجب، بل أن منهم من ساعد نظام صنعاء عام 94م لإهالة التراب علينا لتكون القاضية فكانت القاضية لأولئك الغوغائيين.
أما الشعب الجنوبي فقد إستطاع إمتصاص الضربة، وهاهو ينفض الغبار عن كاهلة ويخرج المارد الجنوبي من القمقم، وسيواصل الصمود والمقاومة حتى يستعيد هويته وينتزع حريته وسيادته على أرضة وثروته شاء من شاء وأبى من أبى.
ومن هنا نرى أن على النخب والقيادات الجنوبية إستيعاب دروس التاريخ والإستفادة منها في العمل على الحيلولة دون أن يكون الجنوب هو من يدفع الثمن أو أن يكون الضحية مرة أخرى لهذة الإستقطابات .
ومهما يكن تأثير العوامل الخارجية على مسار القضية، ومهما حققنا من نجاح في تحقيق الإصطفاف المؤز لقضيتنا في الخارج، إلا أن العامل الحاسم للنصر يتمثل في وحدتنا الوطنية الجنوبية، التى لايمكن تحقيقها مالم نستوعب التنوع والتمايز الفكري والثقافي والتاريخي في الجنوب وتوظيف ذلك كله لما يعزز الوحدة والوطنية، ولن تكون إلا بالتوافق بين الجميع والإيمان الفعلي بأن الوطن لكل أبنائه.
ورغم أن كل من يدعى الوصل بليلى يتشدق بهذا وبشكل خاص القيادات الجنوبية وعلى رأسهم من يحسبون على مناطق ذات تميز وخصوصية لا يمكن القفز عليها، بل أن التوافق معها هو العامل الحاسم في الوحدة التوافية الجنوبية، إلا أنهم جميعاً يمارسون إما المكابرة أو المخاتلة مما حال وسيحول دون تحقيق الوحدة الوطنية المطلوبة.
ولهذا، فنحن - كما أسلفنا - نطالب الجميع الإقلاع عن المكابرة أو إتباع سياسة المخاتلة، فشعبنا في الجنوب يسعى لبناء جنوب جديد لا إستعادت الوهم القديم هذه من ناحية، ومن الناحية الأخرى نؤكد لهم جميعاً بأننا على قناعة بأنه لا يمكن لنا أن نحقق الوحدة الوطنية في الجنوب حتى نلتزم بالثوابت التالية:
أ - الإلتزام برفض الوصاية الحزبية والفئوية على الجنوب والإقرار بأن التوافق القابل للإستمرار والنجاح هو التوافق بين محافظات الجنوب الست وعلى أسس واقعية وليس بين الأحزاب أو الكيانات الهلامية.
ب - القبول الواضح والصريح بالتمثيل النسبي بين المحافظات الجنوبية الست، بحيث يراعى في ذلك التمثيل المساحة والسكان والثروة وكذا الخصوصية التاريخية.
ج - القبول والإعلان بشكل غير قابل للتأويل بالفدرالية الجنوبية بين محافظات الجنوب الست أو أقاليم الجنوب - أياً تكن التسمية المتوافق عليها - مع اللإلتزام بحق الجميع في القبول أو الرفض لتلك الفدرالية أي ( حق تقرير المصير ) فهو الضمانه الوحيدة لإستمرار ونجاح الدولة القادمة.
وفي الختام فإن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم وبإلحاح أيها السادة. هل لديكم رؤية لسياسة خارجية؟ وهل أنتم على إستعداد للقبول بمتطلبات الوحدة الوطنية؟ أم لازلتم خلف من يدعوا تحقيق المنجزات؟! متوهمين أنهم من سيصنع المعجزات؟! ولو لا قليل من حياء لإدعوا بكمال الذات، نعوذ بالله من هكذا عقليات، تسعى للترويج لرؤى سياسية ترفض الإعتراف بهويتنا التاريخية وتعظم هوية الإحتلال اليمنية، وكأنها تخوض حملة إنتخابة.
وكفى.
سالم بن مبارك بن حريز الجعيدي
3 أغسطس 2012 م
[img]
[/img]